والهدف منها هو بناء قدرات الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي الديمقراطي الفيدرالي للمرأة والتنمية الاقتصادية
وتتيح هذه الدورات التدريبية للمشاركين اكتساب المعارف والأدوات ذات الصلة لمكافحة الاختفاء القسري، بما في ذلك أقارب المختفين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وموظفي الجمعيات وأعضاء البرلمان. وتشمل المواضيع التي يتم تناولها: الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وجمع التبرعات وتطوير المشاريع، والتواصل، وتحديد هوية الضحايا وعمليات الطب الشرعي.
FORMATION SUR LA DOCUMENTATION DES CAS DE DISPARITIONS FORCEES (3 AU 5 JUIN 2022)
L’Irak compte le plus grand nombre de victimes de disparition forcée dans la région, générées par de nombreux conflits ainsi que des épisodes violents au cours des cinq dernières décennies. Conscient.es de la nécessité d’accroitre les connaissances des associations de familles de victimes sur leurs droits et les mécanismes de protection de ces derniers, la FEMED a réuni du 3 au 5 juin 2022 plusieurs associations membres libanaises et irakiennes à Bagdad afin de leur apporter les outils nécessaires pour documenter les cas de disparitions forcées. Introduit.es aux techniques d’entretien, les participant.es ont bénéficié d’un véritable éclaircissement quant aux difficultés rencontrées pour recueillir toutes les données nécessaires
respectant les critères de recevabilité figurants dans les différents formulaires présentés par les mécanismes internationaux de protection des droits humains à l’instar du Groupe de Travail contre les Disparitions Forcées et Involontaires et du Comité des disparitions forcées (CED).
Cette même formation a été reproduite en Tunisie. Bien que la Tunisie ne connaisse que très peu de cas de disparition forcée sur son sol, elle se trouve être un endroit propice à la rencontre d’associations de protection des droits humains notamment libyennes. Dès lors, différents participants issus essentiellement d’associations membres de la FEMED ont fait le voyage depuis le Maroc, l’Algérie, la Libye, le Liban et la Turquie. Réelle plateforme d'échange, cette formation a, en plus d'apporter des connaissances supplémentaires aux participants, facilité un partage d'expérience et de véritables discussions notamment sur le travail que la FEMED pouvait effectuer au sein de chacun des pays.
formation SUR LA DOCUMENTATION DES CAS DE VIOLATION DES DROITS HUMAINS (14-16 OCTOBRE 2022)
في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان دورة تدريبية في جرجيس بتونس. حضر الدورة 13 مشاركًا من مختلف جمعيات حقوق الإنسان الفرنسية والجزائرية والمغربية والليبية (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية جزائرنا لحقوق الإنسان، جمعية جزائرنا لحقوق الإنسان، جمعية التضامن لحقوق الإنسان) وباحثون أتراك ولبنانيون ووفد من الفيدرالية النسائية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد ركزت هذه الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام، والتي قدمتها مؤسسة "عوود بلايت"، على توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحديداً حالات الاختفاء القسري. وكان الهدف منها هو توفير فهم أفضل للاختفاء القسري والاستجابات التي ينص عليها القانون الدولي والوطني، ومساعدة المشاركين على تعلم التمييز بين الحاجة الإنسانية الأساسية لمعرفة الحقيقة والحاجة إلى العدالة والحاجة إلى الحصول على تعويضات والحاجة إلى الحفاظ على ذكرى المختفين وأعمال العنف التي أدت إلى اختفائهم.
وخلال ورش العمل الاثنتي عشرة التي تم تنظيمها، تمكن المشاركون من معرفة المزيد عن خصائص الاختفاء القسري وأبعاده الإنسانية والجنائية. كما تمكن المشاركون من تعميق معرفتهم بآليات الحماية الدولية من الاختفاء القسري. وتم تعريفهم بتقنيات إجراء المقابلات وتوثيق الحالات مع الآليات الدولية، ولا سيما من خلال ملء استبيان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
وكان الهدف من الدورة هو تشجيع العائلات وجمعيات حقوق الإنسان على توثيق حالات المختفين لديهم، وكذلك تشجيعهم على تكرار الدورة من أجل نقل هذه الدروس إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقد شجعت التمارين التي قدمها المدرب المستفيدين من الدورة على المشاركة والانخراط في الحوار، مما جعل الدورة منبراً حقيقياً لتبادل الآراء حيث تمكن كل شخص من المساهمة بمعارفه وخبراته وأسئلته مع الآخرين، مما أتاح التفكير الجماعي الحقيقي.
سيتم إنشاء متابعة للتدريب من قبل FEMED. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجموعة واتساب لتمكين التبادل المستمر بين مختلف المشاركين، وخاصة من الجمعيات الأعضاء والجمعيات الشريكة.
تدريب على آليات حقوق الإنسان للمجتمع المدني الليبي في تونس حول آليات حقوق الإنسان في ليبيا (20 و21 أبريل 2015)
عقدت الدورة التدريبية حول الاختفاء القسري وآليات حماية حقوق الإنسان يومي 20 و21 أبريل/نيسان 2015. وكان من المقرر في البداية عقدها في ليبيا، ولكن نظراً للسياق الليبي الحالي ونزوح العديد من ممثلي المجتمع المدني الليبي إلى تونس، تقرر عقدها في تونس.
وقد نُظم التدريب بدعم من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لحقوق الإنسان ومقره في تونس، والذي وفر اتصالات مع شخصيات المجتمع المدني الليبي التي لجأت إلى تونس. تم تمويل المشروع من قبل المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية والمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية. وبسبب الأحداث التي شهدتها ليبيا في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت التدريب، عانت المجموعة من بعض الإلغاءات. ومع ذلك، حضر 11 مشاركًا. وهي مجموعة غير متجانسة تتألف من أعضاء من المجتمع المدني ومحامين وقضاة سابقين، بعضهم لاجئون في تونس.
وكان الهدف العام من هذا التدريب هو تدريب المجتمع المدني الليبي على قضية الاختفاء القسري وآليات حماية حقوق الإنسان. وقد تم التدريب على ثلاث مراحل: مرحلة نظرية أولية تغطي آليات ومبادئ حقوق الإنسان وحالات الاختفاء القسري؛ ومرحلة ثانية تتضمن دراسات حالة عملية في شكل تمثيل أدوار؛ ومرحلة أخيرة تتضمن التفكير في شكل نقاش وحوار.
وبفضل هذا التدريب، تم تنويع وتعزيز اتصالات الاتحاد النسائي الديمقراطي الفيدرالي مع المجتمع المدني الليبي، مما وفر قنوات جديدة لتوثيق حالات الاختفاء القسري في ليبيا.
تدريب حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري (25 و26 يناير 2014)
نظّم الاتحاد الأورومتوسطي لمناهضة الاختفاء القسري يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني 2014 دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري. وقد حضر الدورة أكثر من عشرين مشاركاً من تونس وليبيا والمغرب ولبنان وليبيا ولبنان، وقد انعقدت الدورة في فندق أفريقيا في تونس العاصمة.
وخلال الدورة، تم تنفيذ تمارين عملية على مختلف الموضوعات التي تم تناولها. وقد خلق ذلك ديناميكية جماعية حقيقية. كما تم تشجيع المشاركين على التفكير بأنفسهم في "سبب" و "كيفية" الاختفاء القسري وكيفية التعامل معه (خاصة من قبل السلطات). ثم انتقل التدريب إلى جانب أكثر عملية. وتم استكشاف ثلاثة أبعاد: البعد الإنساني أو "المعاناة"؛ والبعد الجنائي؛ والبعد الحقوقي.
ومن خلال هذه المواضيع الدراسية الثلاثة، نظر المشاركون في كيفية تجنب معاناة الأقارب والمختفين، وكيفية معاقبة الأطراف المذنبة وواجبات الدولة في سياق الاختفاء القسري. وقد زودت ورشات العمل المشاركين بأدوات وردود أفعال ذات صلة وفعالة لمكافحة الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس والمغرب العربي والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها. واختتمت الدورة بتمرين عملي: توثيق حالة اختفاء قسري.
Formation sur L’identification des victimes de violations graves des droits de l’homme (6 & 7 février 2016)
قدم ثلاثة مدربين للمشاركين خبراتهم المختلفة في تحديد هوية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك التقنيات المختلفة المستخدمة في هذه العملية من قبل منظماتهم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين): قواعد البيانات، اختبارات الحمض النووي، البحوث الأنثروبولوجية والأثرية. كان المشاركون الخمسة عشر في هذه الدورة التدريبية نشطاء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأقارب الأشخاص المفقودين، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مهتمين بتحديد هوية الضحايا، مثل الأطباء أو ممثلي السلطات.
كجزء من أنشطة الاتحاد الأورومتوسطي لمناهضة الاختفاء القسري، عُقدت ندوة تدريبية في الرباط يومي 6 و7 فبراير/شباط 2016.
وقد ركزت على موضوع "جمع المعلومات في البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم". وقد نظمتها وقادتها أناليا سيمونيتو غونزاليس من الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي.
وقد جمع هذا التدريب أكثر من خمسة عشر شخصاً، بما في ذلك العديد من الأطباء الشرعيين، والعديد من ممثلي المجتمع المدني وقبل كل شيء العديد من عائلات "المفقودين"، الذين هم أول المتضررين. وقد تم تقسيمها إلى جزأين رئيسيين: الأول حول التخطيط لإجراءات تحديد هوية الشخص المفقود أثناء استخراج الجثة؛ والثاني حول أهمية تجميع المعلومات قبل الوفاة وبعد الوفاة والدور الأساسي للحمض النووي.
التدريب حول آليات حماية حقوق الإنسان (15 و 16 مارس 2009)
في 15 و16 مارس/آذار 2009، نظمت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان حلقة دراسية تدريبية حول آليات حماية حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري. وقد جمع هذا النشاط في الرباط حوالي عشرين ناشطا من عائلات المختفين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق بين العائلات (وهي عضو مؤسس في الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان). وقد تم تنظيمها بالشراكة مع منظمة "أيم" لحقوق الإنسان.
وقد اكتسب النشطاء الحاضرون قاعدة معرفية متينة حول الآليات الدولية ذات الصلة للتعامل مع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة. وتم اقتراح تمارين عملية مختلفة على المشاركين فيما يتعلق بفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حتى يتمكنوا هم أنفسهم من تقديم حالات الاختفاء القسري إلى الفريق العامل في وقت لاحق.
أما الجزء الثاني من الدورة فقد خُصص لإعداد المشاريع والبحث عن التمويل بمساعدة جمعية سوديباو. تدعم سوديباو مشاريع التنمية وحقوق الإنسان في المغرب. وقد مكّن هذا الجزء الثاني الجمعيات من استيعاب مختلف المراحل التي ينطوي عليها إنشاء مشروع وتحديد الجهات المانحة المحتملة لمشروعها.
وفي الوقت نفسه، أشرف الاتحاد النسائي المغربي لحقوق الإنسان على حملة التصديق على الاتفاقية في المغرب التي جرت في آذار/مارس 2009. وفي 17 مارس/آذار، التقى وفد مكون من جمعيات مغربية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان) ودولية (الفدرالية المغربية لحقوق المرأة، منظمة الهدف من أجل حقوق الإنسان) بالسلطات الحكومية (مكتب رئيس الوزراء، وزارة العدل، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) لمناقشة تصديق المغرب على هذا الصك الأساسي لحماية حقوق الإنسان.
التدريب على الآليات الأفريقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (21-23 أكتوبر 2016)
نظّمت الفدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري (FEMED) يومين تدريبيين من 21 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016، شاركت فيهما الفدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري حول الآليات الأفريقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد عُقد هذان اليومان التدريبيان في "غرفة اللجنة 3" بفندق كاريبا في بانجول في غامبيا.
وكان الهدف من التدريب هو تسليط الضوء على الآليات الأفريقية لحماية حقوق الإنسان وتقنيات التوثيق الفعال لحالات الاختفاء القسري، وكذلك إعداد تقارير حول هذه القضية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وهدف التدريب أيضاً إلى تعريف المشاركين بالهيئات السياسية والمؤسسات القضائية وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى (مثل مجلس السلم والأمن ولجنة الممثلين الدائمين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي).
وفي ختام الدورة، صاغ المشاركون إعلاناً دعوا فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى إطلاق سراح جميع المفقودين الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً، والقضاء على ظاهرة الاختفاء القسري حتى تتوقف هذه الجريمة بشكل نهائي في القارة الأفريقية، وإظهار الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب، ووضع آليات موثوقة وفعالة لضمان عدم تكرار هذه الأفعال، وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيها.
التدريب على آليات حماية حقوق الإنسان (23 و24 فبراير 2012)
عُقدت الدورة التدريبية حول آليات حماية حقوق الإنسان في قاعة بالمعهد الفرنسي في المنيرة بالقاهرة على مدار يومين في 23 و24 فبراير 2012. وقد حضر الدورة أقل من عشرة مشاركين فقط من أصل عشرين مشاركاً مسجلاً تقريباً، وذلك بسبب افتتاح محاكمة المنظمات غير الحكومية. وضمت المجموعة، التي كانت غير متجانسة إلى حد ما، طبيباً نفسياً ومحامين وخبراء قانونيين ومسؤولاً عن الاتصالات ومسؤولاً عن المناصرة. وكان جميع المشاركين من جمعيات حقوق الإنسان المصرية.
وخلال الدورة، تم تنفيذ تمارين عملية حول مختلف المواضيع التي تم تناولها، مما خلق ديناميكية جماعية حقيقية. وتم تشجيع المشاركين على التفكير بأنفسهم في أسباب الاختفاء القسري وأسبابه وكيفية التعامل معه، لا سيما من قبل سلطات الدولة، وكذلك في معاناة أسر المختفين والوضع المحفوف بالمخاطر الذي يجدون أنفسهم فيه رغماً عنهم.
دورة تدريبية بعنوان "استخدام القانون الدولي لمكافحة الاختفاء القسري" (9-11 ديسمبر 2009)
في 9 و10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2009، نظم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في اسطنبول، تركيا، بعنوان "استخدام القانون الدولي ضد الاختفاء القسري". وجمعت الدورة حوالي خمسة عشر ناشطاً وناشطة من مختلف جمعيات حقوق الإنسان مثل "أمهات من أجل السلام" و"ياكراي-دير" و"معهد حقوق الإنسان".
وقد نُظمت الدورة التدريبية بالشراكة مع منظمة "أيم" لحقوق الإنسان. وتم إطلاع المشاركين على مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بالاختفاء القسري. بدأت الدورة التدريبية بمراجعة التعريف القانوني للاختفاء القسري والتزامات الدول فيما يتعلق بهذه الممارسات، وذلك بالتعاون مع منظمة "ايم" لحقوق الإنسان. وخُصص الجزء الثاني من التدريب لإمكانيات اللجوء إلى الهيئات الدولية والإقليمية في حالات الاختفاء القسري وامتلاك الأدوات اللازمة لتوثيق حالات الاختفاء القسري. وأخيراً، خُصص اليوم الثالث للاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري والأحكام الواردة في الاتفاقية.
تدريب لرابطات أسر المفقودين (16 أكتوبر 2010)
كجزء من دورة الحلقات الدراسية حول الطب الشرعي وتحديد هوية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي أقامها الاتحاد الدولي لنساء المغرب في مجال حقوق الإنسان، عقدت الدورة التدريبية الثانية لجمعيات عائلات المفقودين في الجزائر العاصمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
قدم العديد من الخبراء عروضًا أمام 27 مشاركًا من المجتمع المدني الجزائري والعالم الطبي حول التقنيات المختلفة لتحديد هوية الضحايا: قواعد البيانات، واختبارات الحمض النووي، والبحوث الأنثروبولوجية والأثرية.
وصفت الدكتورة أيمن بوديلة السياق التاريخي والسياسي الذي تم فيه تنفيذ حالات الاختفاء القسري في الجزائر. ثم عرضت سيلفانا تيرنر، خبيرة أنثروبولوجيا الطب الشرعي في الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي (EAAF)، العمل الذي تقوم به منظمتها التي تطبق أنثروبولوجيا الطب الشرعي والعلوم ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الضحايا وأقاربهم لاستعادة الرفات البشرية وتحديد هويتها، وإعادتها إلى العائلات وتقديم الأدلة في الإجراءات القانونية. واستعرضت المراحل المختلفة لعمل أنثروبولوجيا الطب الشرعي: التحقيق الأولي، والتجميع الأثري للجثة، والتحليل المختبري.
من خلال تقديم هذا التدريب، ساعدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في زيادة معرفة جمعيات أسر المفقودين ونشطاء حقوق الإنسان حول التقنيات المختلفة لتحديد هوية الضحايا، ومقارنة التجارب الوطنية المختلفة (في الجزائر والمغرب والبلقان وأمريكا الجنوبية).